به گزارش مشرق، مدیریت دوازدهمین دوره اجرایی کشور هم به روحانی سپرده شد؛ دوره‌ای که مهمترین چالش پیش روی آن «بحران بیکاری» است؛ بحرانی که کنترلش، نیازمند آن است که اشتغالزایی سالانه به دو برابر سال‌های گذشته افزایش یابد؛ به این ترتیب که اگر تا چند سال گذشته فقط با ایجاد سالانه ۶۰۰ هزار فرصت شغلی، به تقاضای بازار کار پاسخ داده می‌شد طی چند سال اخیر این نیاز به به حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی رسیده است.
روحانی اما نخستین طرح اشتغالی دولت دوازدهم را تحت عنوان طرح کارورزی کلید زده است. طرحی که هدفگذاری دولت در حوزه اشتغالزایی را سالانه ۱۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل بیکار اعلام کرده است. به این ترتیب طرح تکاپو که از دولت گذشته اجرا شد با اصلاحاتی در دستور کار دولت دوازدهم قراردارد و در قالب این طرح نیز برای حدود ۶۷۰ هزار نفر در سال اشتغال ایجاد می‌شود؛ این مهمترین تعهداتی است که تاکنون دولت در حوزه اشتغال مطرح کرده است.
اما برنامه پنج ساله کشور دولت روحانی را مکلف به ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار شغل کرده است؛ رقمی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تحقق سالانه آن نیازمند اقدامات ویژه است.
در همین زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بدون شک بیکاری امروز مهمترین مشکل و معضل اقتصاد ایران به ویژه در بین قشر جوان کشور است که دولت برای مبارزه با این پدیده ناگزیر به بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.
وی با بیان اینکه تنها راه اشتغالزایی، سرمایه گذاری در اقتصاد ملی است، گفت: تمرکز دولت برای سرمایه گذاری، نخست باید جذب سرمایه گذار داخلی و سپس سرمایه گذار خارجی باشد و برای تحقق سرمایه‌گذاری باید فضای کسب و کار را برای این امر آماده کرد.
این اقتصاددان، بهبود فضای کسب و کار را مستلزم سه اقدام ویژه دولت دانست و افزود: دولت در وهله نخست باید شفافیت اقتصادی ایجاد کند به نحوی که نه فقط عملکرد اقتصادی دولت بلکه دستگاه‌های وابسته نیز باید به مثابه اتاق شیشه‌ای شفاف باشد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه شفافیت اقتصادی باید نصب العین اقتصاد ایران باشد، ادامه داد: دومین اقدام ویژه دولت برای رونق واقعی و پایدار اشتغال باید ایجاد رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی باشد.
پازوکی، جلوگیری از به وجود آمدن انحصار در اقتصاد را سومین الزام دولت در جهت توسعه اشتغال عنوان کرد و گفت: این انحصار، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی وجود دارد و دولت باید بدون تمایز نسبت به این دو، با اصل انحصارگرایی مبارزه کند.
وی ادامه داد: اگر سه اقدام مذکور به عنوان اصلی در دستور کار دوره دوم دولت منتخب قرار گیرد زمینه برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌شود ضمن اینکه انرژی ارزان و نیروی کار ارزان و تحصیلکرده نیز به عنوان دو مزیت اقتصاد ایران می‌تواند در توسعه اقتصادی و اشتغال به دولت کمک کند.
این اقتصاددان افزود: نکته مهم و غیر قابل انکار این است که قطع به یقین دولت آقای روحانی باید با جدیت تعامل با جهان توسعه یافته را در دستور کار خود قرار دهد چرا که زمینه سرمایه گذاری خارجی تنها در این صورت فراهم می‌شود. در این راستا بخش‌های حمل و نقل و گردشگری، هتلداری، صنعتی، کشاورزی، معادن و پتروشیمی مهمترین صنایع نیازمند سرمایه گذاری هستند.
پازوکی عقب ماندگی حدود ۲۰ ساله ایران از تکنولوژی و فناوری نسبت به دنیا را مهمترین دلیل تعامل با جهان توسعه یافته و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: بی شک اقتصاد ایران نیاز به دانش فنی و تکنولوژی دارد که به تبع آن بهره وری و رشد اقتصادی خواهد بود.
این اقتصاددان با یادآوری اینکه بر اساس سند چشم انداز متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران سالانه باید ۸ درصد باشد، گفت: متاسفانه متوسط این نرخ رشد طی ۱۰ سال گذشته همواره ثابت بوده به طوری که در برنامه چهارم توسعه متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی ۴.۳ درصد و در برنامه پنجم توسعه نیز متوسط این نرخ، سالانه فقط نیم درصد بوده است. بنابراین اقتصاد ایران امروز نیاز به رشد فزاینده اقتصادی دارد که این رشد فزاینده قطعا در صورت افزایش تکنولوژی و به تبع آن نرخ بهره وری محقق خواهد شد.
اشتغال ۹۵۵ هزار نفر در سال چگونه ممکن است؟
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سئوال که طبق برنامه ششم توسعه، دولت باید سالانه برای ۹۵۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کند؛ این میزان اشتغالزایی سالانه در چه صورت تحقق خواهد یافت؟ گفت: هر چند ایجاد این میزان اشتغال در سال کار بسیار دشواری است، اما معتقدم این امر امکانپذیر خواهد بود اما تحقق باین میزان اشتغالزایی نیازمند رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد است و همانطور که بارها تاکید کردم دولت ناگزیر به توسعه سیاستهای اقتصادی و تعامل با جهان توسعه یافته است.
وی ادامه داد: به رغم اینکه بسیاری از افراد به واردات کالا انتقاد دارند اما ذکر این نکته ضروری است که اگر کالاهای سرمایه‌ای وارد کشور نشود امکان ندارد کشوری به توسعه صادرات برسد. بنابراین تمرکز بخش عمده کالاهای وارداتی باید بر روی ورود کالاهای سرمایه‌ای به داخل کشور باشد.
پازوکی افزود: علاوه بر سه الزام مذکور، دولت باید انضباط اقتصادی را به طور کامل به اقتصاد کشور برگرداند که این انضباط اقتصادی شامل انضباط پولی، انضباط مالی و انضباط اداری است که در این راستا دولت باید تلاش کند شایسته سالاری را به نظام اداری و استخدامی بازگرداند تا در مقابل از استخدام های سفارشی و افراد ناکارآمد پرهیز شود.
رئیس جمهور منتخب پیش از اینکه سکان اجرایی کشور را با اعتماد دوباره مردم در دست بگیرد در مورد اشتغال جوانان گفت : «مگر می توان به فکر اشتغال و تولید باشیم در حالی که فضا را برای اقتصاد رقابتی نکنیم؟ چطور می خواهیم اشتغال ایجاد کنیم؟ ما در صدد ایجاد اشتغال گسترده در کشور هستیم و برای اشتغال گسترده باید صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم. برای اشتغال باید به صنعت گردشگری و توریسم توجه کنیم.»
روحانی همچنین اعلام کرد: «مسائل و مشکلات جامعه با حرف و شعار حل نمی‌شود اگر اشتغال برای جوانان می‌خواهیم باید سرمایه گذاری افزوده شود و پولها از دلالی به سرمایه گذاری در بنگاه‌های اقتصادی سوق یابد. برای سرمایه گذاری نیاز به امنیت است. مردم باید نسبت به فردا و سال آینده مطمئن باشند.»
نرخ بیکاری در حال حاضر ۱۲.۴ درصد است که بر اساس سیاستهای برنامه ششم توسعه، دولت باید ضمن ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار شغل، نرخ بیکاری را در هر سال به میزان ۰.۸ درصد کاهش دهد بدین ترتیب دولت مکلف است تا نرخ بیکاری را در پایان سال ۹۶ به ۱۱.۶ درصد برساند.
